سمت	مدرک تحصیلیی	رشته	نوع کار
عضو هیئت مدیره	لیسانس	معماری	دفترفنی

سمت	مدرک تحصیلیی	رشته	نوع کار
سهامدار	لیسانس	عمران	کارپرداز

سمت	مدرک تحصیلیی	رشته	نوع کار
	فوق لیسانس	سازه	دفتر فنی

سمت	مدرک تحصیلیی	رشته	نوع کار
	لیسانس	عمران	قسمت اجرایی

سمت	مدرک تحصیلیی	رشته	نوع کار
بازرس

سمت	مدرک تحصیلیی	رشته
بازرس	لیسانس	حسابداری

شاید در نگاه اول به نظر برسد که مسئولیت استفاده از مصالح فاقد کیفیت و غیراستاندارد در ساخت و سازها عمدتا بر عهده تولیدکننده است. اما درحقیقت عوامل متعددی به سهم خود در زمینه به کارگیری از مصالح ساختمانی بادوام و کارآمد نقش دارند و تولیدکنندگان تنها بخشی از این زنجیره را تشکیل می دهند. حال پرسش این است که بار مسئولیت استفاده از مصالح و کالاهای ساختمانی غیراستاندارد بیشتر متوجه چه نهادهایی است؟

فرآیند تولید زنجیره‌ای است

در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان ایران با تاکید بر اینکه این بحث از نظر حقوقی چند جنبه دارد گفت: در گام اول موسسه استاندارد در هنگام تولید مصالح ساختمانی چارچوبی را برای آن مشخص می کند که باید بر اساس آن تولید شود و نمایندگان موسسه استاندارد در فرآیندهای دوره ای از این تولیدات بازدید کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهند و درصورت مشاهده معضلی در زمینه تولید، این بررسی توسط موسسه استاندارد به خوبی انجام شود.

عباس اکبرپور در گفتگو با مجله ساختمان ادامه داد: در گام دوم باید دید آیا کالایی که به عنوان کالای استاندارد تحویل خریدار شده است، بطور استاندارد تولید شده و از المان های لازم برای استاندارد بودن بهره جسته است یا خیر. برای مثال در یک بلوک سیمانی که از اجزای گوناگون نظیر سیمان تشکیل شده، اگر سیمان به کار رفته که توسط تولیدکننده دیگری تولید شده است، غیراستاندارد باشد، محصول نهایی یعنی سنگ بلوک استاندارد نخواهد بود.

بر اساس اظهارات این کارشناس، فرآیند تولید یک فرآیند زنجیره ای و سلسله وار است و ممکن است تولیدکننده در جریان تولید جنسی که ارائه می دهد، اجناسی را از تولیدکنندگان دیگر مثل تولیدکننده سیمان یا سایر مواد افزودنی تهیه کند. پس چگونگی تولید یک کالا باید به طور همه جانبه و با بازرسی کارشناسان رسمی از نحوه تولید کالا، بررسی شود.

مسئولیت اصلی بر دوش مهندس مجری

بر اساس این گزارش، در گام بعدی مهندس مجری بسته به نوع قرارداد خود از حاصل تولیدکننده یعنی مصالح ساختمانی بهره می جوید. گاهی طبق قراردادی که مالک با مجری دارد، خود مالک تمامی مصالح و کالاها را خریداری و تهیه می کند که البته حتی در این صورت هم از مسئولیت مهندس مجری کم نمی شود.

عضو هیئت رئیسه انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران ضمن تایید این مطلب معتقد است: چون درنهایت مجری است که باید استاندارد و کیفیت مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها را تایید کند و اگرچه او بر گواهی ارائه شده از سوی تولیدکننده استناد می کند، ولی استاندارد بودن مصالح به کار رفته را تایید کند.

وی افزود: در این میان مهندس ناظر نیز ایفای نقش می کند و ممکن است برخلاف نظر مجری غیراستاندارد بودن مصالح را گزارش کند و دستور بررسی آزمایشگاهی را بدهد. البته مجری هم می تواند درخصوص موارد دارای شبهه دستور انجام آزمایش را بدهد تا از کیفیت نمونه های برگرفته از مصالح خریداری شده اطمینان حاصل کند.

به گفته اکبرپور در این راستا مجری برای حفظ جایگاه خود، حتما خود را بیمه و هزینه بیمه را هم مالک پرداخت می کند و در انتها به هنگام فروش ملک این بیمه نامه ها به خریدار ارائه می شود تا از کیفیت مصالح به کار رفته در ساخت ملک خود اطمینان حاصل کند.

نحوه اجرا هم باید استاندارد باشد

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان در عین حال تصریح کرد: همه عوامل دخیل شامل تولیدکننده، مالک، مجری و ناظر درخصوص نوع کالای به کاررفته در ساخت مسکن یا هر ابنیه دیگری نقش و سهم دارند و میزان سهم این افراد با بررسی کارشناسان دادگستری مشخص می شود. در این فرآیند ممکن است کارشناس رسمی بررسی و مشاهده کند که علیرغم استاندارد بودن مصالح ارائه شده توسط تولیدکننده، مجری الزامات را رعایت نکرده باشد.

وی با تشریح مثالی در این زمینه گفت: برای مثال ممکن است بتن تولید شده توسط تولیدکننده از استانداردهای لازم بر اساس نمونه های آزمایشگاهی برخوردار باشد، اما مجری الزامات بتن ریزی را رعایت نکند. یعنی در محل پروژه به بتن آب بسته باشد، یا در شرایط محیطی بسیار سرد اقدام به بتن ریزی کند و یا قبل از به قوام رسیدن بتن ریزی کند و درنهایت مجری هم این بتن ناتوان ساختمان چندطبقه احداث کند.

اکبرپور تاکید کرد: بسته به نوع ساختمان و معضل پدید آمده در آن، درصد اهمال هر کدام از این چهار ضلع یعنی تولیدکننده، مجری، ناظر و مالک مشخص می شود. بنابراین به طور خاص نمی توان گفت که حداکثر مسئولیت متعلق به تولیدکننده یا ناظر است. در اینجا نقش مجری کلیدی و اساسی است و او باید تشخیص دهد که آیا مصالح خریداری شده از استاندارد لازم برخوردار است. ناظر نیز باید بر کار مجری نظارت و در صورت مشاهده تخلفی، آن را گزارش کند.

قوانین چقدر مشوق است؟

در این میان لزوم استفاده از مصالح ساختماني استاندارد به صورت جدي از سال ۸۴ در دستور كار دولت قرار گرفت و در این سال هیئت دولت مصوبه اي درخصوص ساماندهي توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني گذراند كه براساس آن در كليه ساخت وسازها بايد مصالح ساختماني استاندارد به كار گرفته می شد. اگرچه در اين مصوبه فرصت دوساله به توليدكنندگان برای استانداردسازی مصالح ساختماني داده شد و سازندگان نيز ملزم به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد شدند، ولي عليرغم پايان مهلت قانوني براي استفاده از مصالح ساختماني استاندارد، اين مصوبه شكل اجرايي به خود نگرفت.

در همین راستا اکبرپور در پاسخ به اینکه قوانین تا چه حد مشوق استفاده از مصالح استاندارد است گفت: طبق قوانین باید از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود. معهذا سیستم های کنترل برای بررسی مداوم تولید مصالح چندان استاندارد نیست و در این زنجیره کنترل، یک جای خالی وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون شمار مهندسان در کشور ادامه داد: متاسفانه سیستم سازمان نظام مهندسی ساختمان، موسسه استاندارد و در عین حال شرکت‌های بیمه به جای اینکه با ارائه دوره های خاص برای مهندسان مخصوصا مهندسان جوان، آنها را در جهت کنترل مستمر تولید استاندارد مصالح به کار گیرند و باعث ایجاد اشتغال برای قشر جوان فرهیخته شوند، از افراد باتوان کمتر یا تخصص غیرمرتبط استفاده می کنند که میزان آگاهی آنها در رابطه با استاندارد مصالح ناچیز است. در بسیاری از کارگاه ها مصالح غیراستاندارد تولید می شود و با قیمت پایین تر در اختیار خریداران قرار می گیرد و در ساختمان ها به کار می رود.

جای خالی مهندسی نگهداری

اکبرپور با انتقاد از فقدان مهندسی نگهداری در کشور زلزله خیز ایران تاکید کرد: سوال این است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته در کشور ما ساختمان ها به عنوان سرمایه های کشور که باید به خوبی تولید و بعد از ساخت هم از آنها نگهداری شود، محسوب نمی شود. در ایران هنوز به مهندسی نگهداری که بعد از ساخت همچنان ساختمان ها را بازرسی و شرکت های بیمه ساختمان ها را کنترل کنند، پرداخته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی، دفتر تدوین مقررات ملی و شرکت های بیمه و بیمه مرکزی می توانند در این زمینه اقدام و ضمن ایجاد اشتغال، منجر به حفظ سرمایه های ملی شوند تا چرخه ساخت وساز مجدد در کشور که به دلیل استفاده از مصالح غیراستاندارد بسیار پایین است، به نرم جهانی نزدیک شود.

نظام مهندسی نمی تواند قبول مسئولیت کند!

این در حالی است که پیش از این نیز مسئولان سازمان استاندارد نسبت به اظهارات مسئولان سازمان نظام مهندسی مبنی بر اینکه این سازمان به دلیل دستمزد پایین مهندسان ناظر، نمی تواند در بخش به کارگیری مصالح استاندارد وارد شود و قبول مسئولیت کند، انتقاد کرده بودند.

در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: قطعا اخلاق مهندسی نمی پذیرد که یک مهندس به خاطر پایین بودن تعرفه یا دستمزد، چشم خود را بر منافع ملی و امنیت و سلامت بهره برداران نهایی ببندد.

مجید ولدان با اشاره به نقش عوامل مختلف در کاربرد مصالح استاندارد در ساختمان ها، درخصوص معضلات موجود در این بخش به خبرنگار ساختمان گفت: بیشترین مشکل ما در بخش استاندارد مصالح ساختمانی، مربوط به شن وماسه است. یعنی سازمان استاندارد نظارت دقیقی بر تولید شن و ماسه ندارد و در بخش مصرفی نیز کارفرمایان علاقه به استفاده از شن و ماسه استاندارد ندارند. دستگاه نظارت یا مجری ذی صلاح هم قادر نیستند که از کاربرد شن وماسه غیراستاندارد یا دارای مشکل جلوگیری کنند. اما اینکه سازمان ملی استاندارد بخواهد با اتکا به پشتوانه نیروهای فعلی بر تمامی مراکز تولیدی مصالح ساختمانی نظارت کند، قطعا توان انجام این کار را ندارد و باید آن را برون سپاری کند.

سازمان استاندارد نظارت را برون سپاری کند

به گفته این مسئول، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر در این برون سپاری می توانند نقش مهمی ایفا کنند و پیگیری این امر وظیفه قانونی سازمان ملی استاندارد است. البته برون سپاری ممکن است هزینه هایی هم داشته باشد، اما مصلحت بر این است که سازمان استاندارد این هزینه را با دریافت مالیات از مردم تامین و از منافع ملی پاسداری کند.

ولدان یادآور شد: سازمان استاندارد همچنین می تواند شرکت های کنترل بازرسی را موظف به نظارت بر تولید مصالح تعیین کند، اما درنهایت هزینه انجام آن چه توسط ناظر و چه توسط شرکت های کنترل بازرسی را دولت باید بپردازد. همچنین بخشی از این هزینه ها را می توان بر دوش تولیدکننده و سازنده ساختمان گذاشت، اما در شرایط امروز رکود صنعت ساختمان، تحمیل هزینه ها باید با احتیاط انجام شود.

به گفته این کارشناس درمجموع نقش سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی که استانداردهای لازم در محصولات مرتبط با صنعت ساختمان را به طور کامل تعریف می کند، مهمتر از بقیه بخش ها است که خوشبختانه از این لحاظ تقریبا استاندارد اجباری برای کلیه مصالح ساختمانی موجود است. اما مسلما استفاده از مصالح استاندارد احتیاج به یک عزم ملی دارد که درنتیجه توافق کلی بین تمام عوامل اعم از تولیدکننده، سازنده، مهندس ناظر و علم و اطلاع و آگاهی مصرف کننده و بهره بردار نهایی اتفاق می افتد.