رابطه رکود مسکن با دکانداری بانک ها

رابطه رکود مسکن با دکانداری بانک ها

رییس اتحادیه مشاوران املاک علت طولانی شدن رکود مسکن را فعالیت تجاری و اقتصادی بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسام عقبایی اظهار کرد: سیستم بانکی ما بیشتر رویکرد تجاری دارد تا توسعه‌ای. لذا توقعمان این است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، جلوی روزنه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن برای دکانداری، ورود به فعالیت تجاری و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی استفاده کنند را بگیرند.

وی افزود: دولت و مجلس باید به این موضوع که سیاست اقتصادی در حوزه مسکن توسعه‌ای باشد کمک کنند. لازمه این مساله هماهنگی دولت و مجلس در جهت اصلاح قانون و نظارت دقیق‌تر دولت و مجلس بر بانک‌ها خصوصا نظارت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر بانک‌ها است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اگر قوانین مربوط به حوزه مسکن اصلاح شود این بخش رونق می گیرد گفت: قبل از اصلاح قوانین باید به سمت و سویی برویم که ارایه تسهیلات بانکی از ناحیه بانک‌ها با سایر تسهیلات متفاوت باشد؛ چرا که با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن در اقتصاد و نیز وظیفه دولت برای تامین مسکن آحاد جامعه که در قانون اساسی به آن تاکید شده، باید نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.

عقبایی تاکید کرد: دولت باید در سال ۱۳۹۶ رویکرد خود را تغییر دهد و با ارایه اعتبارات بیشتر، بالا بردن اقساط و اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی به بالا بردن قدرت خرید مردم کمک کند.

وی، رکود مسکن را سنگین عنوان کرد و گفت: ارایه تسهیلات می‌تواند تقاضا را تحریک کند اما صرفا با روش تحریک تقاضا نمی‌توان از رکود خارج شد. باید چند راهکار را دنبال کرد؛ اول این‌که تسهیلات برای همه نقاط یکسان نباشد. دوم این‌که حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد از قیمت یک آپارتمان را تامین کند.

به گفته عقبایی، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی که در سال ۱۳۸۳ پرداخت می‌شد نزدیک ۳۸ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می داد ولی الان تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۰ درصد ارزش یک آپارتمان متوسط قیمت را تامین می ‌کند. لذا رشد تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص تاثیر ورود ۱۲۵ هزار خانواده ای که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می کنند در بازار مسکن سال آینده گفت: خانه اولی ها تحرک جزئی در بخش مسکن ایجاد خواهند کرد اما این تاثیر آنقدرها نیست که بتواند این حوزه را از رکود خارج کند.

عقبایی خاطرنشان کرد: کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. لذا عددی حدود یک دهم بی‌تاثیر نیست ولی به عنوان یک عامل موثر هم نمی‌توانیم از آن نام ببریم.

وی گفت: سال ۱۳۹۵ را سال پایان رکود مسکن می‌دانم. البته. پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.

عرضه مسکن به یک سوم تقاضا رسید

عرضه مسکن به یک سوم تقاضا رسید

بررسی دو شاخص صدور پروانه‌های ساختمانی با معاملات انجام شده نشان می‌دهد در بازار مسکن عرضه به یک سوم تقاضا رسیده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ به نقل از ایسنا هم اکنون در ازای صدور یک پروانه ساختمانی سه معامله در شهر تهران انجام می‌شود. همچنین طی سه دهه اخیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سیکل دو یا سه ساله، مقدمه‌ای برای رونق مسکن در آینده بوده است. در این شرایط می توان نتیجه گیری کرد که رکود مسکن به پایان خود نزدیک می‌شود.

طی ادوار گذشته بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد. بعد از آن سال ۱۳۹۲ با بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن مواجه بودیم و از آن سال به بعد این نرخ پایین‌تر از تورم عمومی مستقر شده است. تجربه نشان داده هرگاه سود ساخت و ساز افزایش می‌یابد با افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه می‌شویم و عرضه با وقفه‌ای ۲-۳ ساله وارد بازار می‌شود. بعد یکمرتبه با ورود حجم عظیمی از واحد مسکونی نوساز مواجه می‌شویم که از سال ۱۳۹۲ به بعد این اتفاق افتاد و بازار اشباع شد.

بهروز ملکی – کارشناس مسکن – در این خصوص می‌گوید: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تهران به کارگاه ساختمان‌سازی تبدیل شده بود که به تعمیق رکود در سال‌های بعد انجامید. با این حال کاهش پروانه‌های ساختمانی در دو سه سال اخیر مقدمه‌ای برای رونق آینده بخش مسکن است که دیدیم از اواخر سال ۱۳۹۴ معاملات مقداری افزایش یافت. البته نمی‌گویم که وارد رونق شده‌ایم، ولی تعداد معاملات معاملات امسال نسبت به سال قبل بیشتر بود. قیمت‌ها نیز اندکی افزایش یافته ولی از آن تعبیر به رونق نمی‌کنم.

کاهش سرعت ساخت و ساز نسبت به معاملات قطعی از بهار سال ۱۳۹۵ به وضوح خود را نشان داده است. در بهار سال جاری ۱۷۹۳ پروانه برای ۱۵ هزار و ۷۱۲ واحد مسکونی صادر شده که ۲۱.۷ درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده و این تعداد در مقایسه با میانگین ۱۵ هزار معامله انجام شده در یک سال اخیر، یک سوم را شامل می شود.

با اینکه بعد از بهار، آمار پروانه‌های صادر شده در شهر تهران ارایه نشده، اما ادامه شرایط اولین فصل سال جاری می‌تواند ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران را از طریق تقاضای مصرفی پوشش دهد و پس از آن احتمالا در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شاهد افزایش سرعت صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران خواهیم بود.

همچنین بر اساس تغییر رفتار سه شاخص کاهش عرضه، کاهش سود بانکی و افزایش صادرات و قیمت جهانی نفت می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن به دلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری در حال تکمیل دوره رکود خود است.

از سوی دیگر تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور حاکی از آن است دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از خردادماه سال ۱۳۹۶ شاهد پیش رونق در بازار مسکن باشیم.

چشم انداز بازار مسکن در سال ۹۶

چشم انداز بازار مسکن در سال ۹۶

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سال ۹۵ زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود در سال های ۹۶ و ۹۷ رونق دوباره به این بازار برمی گردد.

بهروز ملکی ، با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: ۳۳ درصد هزینه هر خانوار و همچنین ۴۰ درصد سرمایه گذاری های کشور در حوزه مسکن انجام می شود.

به گفته وی، نرخ رشد متوسط دارایی های ایرانی ها طی ۲۴ سال گذشته در بورس ۲۵ درصد، در مسکن ۲۴ درصد و در نهایت در بخش دلار ۱۵ درصد بوده است.

وی افزود: از ۳۶۰ قلم کالا و خدماتی که ایرانی ها در ماه مصرف می کنند، ۳۳ درصد آن در بخش مسکن، ۲۵ درصد در خوراکی ها و آشامیدنی ها و ۱۰ درصد در حمل و نقل هزینه می شود.

مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی با بیان اینکه از اوایل تا اواخر دهه ۷۰، هزینه مسکن هر خانوار ایرانی ۲۶ درصد بود، تاکید کرد: به مرور مسکن سهم بیشتری از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.

به گفته وی، ایران جزو پنج کشور دنیاست که مسکن، سهم بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.

ملکی افزود: براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال ۹۳، سهم هزینه مسکن در استان تهران با ۵۰ درصد و در استان اصفهان ۳۲ درصد است همچنین ایلام با ۱۶ درصد کمترین هزینه مسکن را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین در خصوص نحوه تصرف خانوارهای ایرانی در مسکن، گفت: طی سال های ۶۵ تا ۹۰، ایرانی ها بیشتر اجاره نشین شده اند.

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ایران به طور متوسط ۳۰ سال طول می کشد که هر خانوار بتواند خانه دار شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ میلیون واحد مسکونی در حال استفاده در کشور وجود دارد که شاخص تراکم آن ۱٫۰۶ درصد است، بیان داشت: حدود ۸ درصد خانه های کشور خالی هستند.

ملکی با بیان اینکه در استان اصفهان به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۱۰۵ خانوار وجود دارد، گفت: طی سال های ۹۵ تا ۱۴۰۵ ، به شرطی که هر سال ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم؛ از سوی دیگر شاهد کمبود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور هستیم و سالی ۳۵ میلیون واحد تخریب و نوسازی می شود.

وی به متوسط قیمت معاملات یک متر مربع مسکن در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: استان تهران با ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان گران ترین مسکن کشور و اصفهان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رده دوم قرار دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، طی سال های ۷۱ تا ۹۴ نرخ رشد مسکن در اصفهان ۱۰۴ برابر شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر خانه های خالی که قانون آن در سال ۹۵ برای اجرا ابلاغ شد، گفت: تا سال ۱۳۸۰ قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا می شد اما به دلیل مشکلات در شناسایی این خانه ها این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی لغو شد.

به گفته ملکی، شناسایی خانه های خالی بزرگترین مشکل این قانون است که علیرغم تصویب دوباره آن، همچنان در اجرا دچار ضعیف هستیم.

وی در خصوص تاثیر مسکن مهر بر بازار کشور، تاکید کرد: مشکل مسکن مهر همچنان پابرجاست و پاره ای از مشکلات آن به دولت بعدی نیز انتقال می یابد.

به گفته این استاد دانشگاه، متاسفانه ۴۰ درصد پایه پولی و نقدینگی کشور از طریق مسکن مهر در دولت قبلی ایجاد شد.

وی در ادامه با اشاره به عوامل اثرگذار در قیمت مسکن، اظهار داشت: نقدینگی و تورم، درآمد پس انداز خانوار، وام خرید مسکن، هزینه ساخت، مالیات املاک، هزینه ساخت، قیمت بنزین و گازوئیل، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، عرضه زمین و مسکن دولتی و … از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است.

به گفته ملکی، نرخ سود بانکی مهمترین عاملی است که خلاف جهت مسکن حرکت می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سال های ۸۶، ۸۷، ۹۱ اوج افزایش قیمت مسکن در کشور بود، تصریح کرد: طول دوره رونق مسکن همیشه کوتاه تر از دوره رکود آن در کشور بوده است.

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن گفت: با افزایش قیمت مسکن، سود ساخت و ساز در کشور زیاد می شود بنابراین درخواست برای پروانه ساختمان افزایش می یابد که این موجب افزایش با وقفه عرضه مسکن می شود که در این شرایط افزایش قیمت مسکن متوقف و در این چرخه شاهد کاهش سود ساخت و ساز و کاهش درخواست برای پروانه ساختمان می شویم.

وی با اشاره به اینکه طی سال های ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه ساختمان در کشور کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر، زمان مناسبی برای خرید مسکن نیست.

به گفته ملکی، بهترین زمان برای ساخت مسکن، اواخر دوره رکود است و همچنین اوایل دوره رونق زمانی مناسب برای خرید و پایان دوره رونق زمان مناسب فروش مسکن است.

وی با اشاره به اینکه طی سال های ۹۰ و ۹۱ شاهد رونق بازار مسکن بودیم، افزود: بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۲ دچار رکود شد و امروز انتظار داریم بازار مسکن به سمت پایان رکود حرکت کند.

این استاد دانشگاه همچنین به متوسط ماهانه پروانه واحدهای مسکونی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۹۱ حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی، در سال ۹۲ معادل ۵۵ هزار واحد مسکونی، در سال ۹۳ برابر با ۳۲ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۴ معادل ۲۷ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است.

به گفته ملکی، ساخت و ساز در کشور در سال ۹۴ به نصف سال ۹۱ رسیده است.

وی با بیان اینکه در اصفهان نیز پروانه های ساختمان در سال های ۹۱ و ۹۲ افزایش داشته اما در سال ۹۳ و ۹ ماه نخست سال ۹۴ کاهش داشته است، افزود: تعداد پروانه های ساختمان در اصفهان طی زمستان ۹۴ رشد داشته است.

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن در ادامه به مهمترین عواملی که موجب رکود طولانی در بازار مسکن شده، اشاره کرد و گفت: افت قدرت خرید مردم، نرخ بالای سود بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های ۹۰ تا ۹۳ و کاهش قیمت نفت از جمله این عوامل است.

وی همچنین به مهمترین عوامل موثر بر رشد قیمت مسکن در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: کاهش سود سپرده های بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های ۹۱ و ۹۲ و رو به اتمام بودن واحدهای نیمه تمام، درآمدهای خانوار و رشد اقتصادی در سال جاری، پس انداز خانوارها ناشی از رشد اقتصادی سال های قبل، افزایش بهای وام های ساختمانی، افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری و حرکت آن به سمت بازار مسکن، بهره برداری از واحدهای مسکن مهر از جمله این عوامل هستند.

ملکی با پیش بینی بازار مسکن طی سال جاری، تاکید کرد: دولت امسال پروژه جدیدی در بخش مسکن نخواهد داشت همچنین نقش دولت در مسکن از نوع سیاست گذاری و نهادسازی است به گونه ای که بخش خصوصی باید وارد ساخت و ساز شود.

وی تصریح کرد: هر چه به سمت سال های ۹۶ و ۹۷ حرکت کنیم ثبات قیمت مسکن توجیه خود را از دست می دهد.

این استاد دانشگاه، با تاکید بر اینکه سال ۹۵ زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: به طور قطع قیمت مسکن رشد ملایمی خواهد داشت اما این رشد دو رقمی نخواهد شد.

به گفته وی، بازار مسکن به مرور وارد دوره گذار از رونق می شود و در سال های ۹۶ و ۹۷ رونق دوباره به بازار مسکن بازمی گردد.

وی تاکید کرد: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود و امسال نیز رشد بالایی را تجربه خواهد کرد و امیدواریم سال آینده رونق در این بازار شکل بگیرد.

وی همچنین ببان داشت: در سال ۹۶ شاهد رشد قیمت، پروانه و اجاره در بخش مسکن خواهیم بود.

مسئول استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد کیست؟

مسئول استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد کیست؟

شاید در نگاه اول به نظر برسد که مسئولیت استفاده از مصالح فاقد کیفیت و غیراستاندارد در ساخت و سازها عمدتا بر عهده تولیدکننده است. اما درحقیقت عوامل متعددی به سهم خود در زمینه به کارگیری از مصالح ساختمانی بادوام و کارآمد نقش دارند و تولیدکنندگان تنها بخشی از این زنجیره را تشکیل می دهند. حال پرسش این است که بار مسئولیت استفاده از مصالح و کالاهای ساختمانی غیراستاندارد بیشتر متوجه چه نهادهایی است؟

فرآیند تولید زنجیره‌ای است

در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان ایران با تاکید بر اینکه این بحث از نظر حقوقی چند جنبه دارد گفت: در گام اول موسسه استاندارد در هنگام تولید مصالح ساختمانی چارچوبی را برای آن مشخص می کند که باید بر اساس آن تولید شود و نمایندگان موسسه استاندارد در فرآیندهای دوره ای از این تولیدات بازدید کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهند و درصورت مشاهده معضلی در زمینه تولید، این بررسی توسط موسسه استاندارد به خوبی انجام شود.

عباس اکبرپور در گفتگو با مجله ساختمان ادامه داد: در گام دوم باید دید آیا کالایی که به عنوان کالای استاندارد تحویل خریدار شده است، بطور استاندارد تولید شده و از المان های لازم برای استاندارد بودن بهره جسته است یا خیر. برای مثال در یک بلوک سیمانی که از اجزای گوناگون نظیر سیمان تشکیل شده، اگر سیمان به کار رفته که توسط تولیدکننده دیگری تولید شده است، غیراستاندارد باشد، محصول نهایی یعنی سنگ بلوک استاندارد نخواهد بود.

بر اساس اظهارات این کارشناس، فرآیند تولید یک فرآیند زنجیره ای و سلسله وار است و ممکن است تولیدکننده در جریان تولید جنسی که ارائه می دهد، اجناسی را از تولیدکنندگان دیگر مثل تولیدکننده سیمان یا سایر مواد افزودنی تهیه کند. پس چگونگی تولید یک کالا باید به طور همه جانبه و با بازرسی کارشناسان رسمی از نحوه تولید کالا، بررسی شود.

مسئولیت اصلی بر دوش مهندس مجری

بر اساس این گزارش، در گام بعدی مهندس مجری بسته به نوع قرارداد خود از حاصل تولیدکننده یعنی مصالح ساختمانی بهره می جوید. گاهی طبق قراردادی که مالک با مجری دارد، خود مالک تمامی مصالح و کالاها را خریداری و تهیه می کند که البته حتی در این صورت هم از مسئولیت مهندس مجری کم نمی شود.

عضو هیئت رئیسه انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران ضمن تایید این مطلب معتقد است: چون درنهایت مجری است که باید استاندارد و کیفیت مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها را تایید کند و اگرچه او بر گواهی ارائه شده از سوی تولیدکننده استناد می کند، ولی استاندارد بودن مصالح به کار رفته را تایید کند.

وی افزود: در این میان مهندس ناظر نیز ایفای نقش می کند و ممکن است برخلاف نظر مجری غیراستاندارد بودن مصالح را گزارش کند و دستور بررسی آزمایشگاهی را بدهد. البته مجری هم می تواند درخصوص موارد دارای شبهه دستور انجام آزمایش را بدهد تا از کیفیت نمونه های برگرفته از مصالح خریداری شده اطمینان حاصل کند.

به گفته اکبرپور در این راستا مجری برای حفظ جایگاه خود، حتما خود را بیمه و هزینه بیمه را هم مالک پرداخت می کند و در انتها به هنگام فروش ملک این بیمه نامه ها به خریدار ارائه می شود تا از کیفیت مصالح به کار رفته در ساخت ملک خود اطمینان حاصل کند.

نحوه اجرا هم باید استاندارد باشد

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان در عین حال تصریح کرد: همه عوامل دخیل شامل تولیدکننده، مالک، مجری و ناظر درخصوص نوع کالای به کاررفته در ساخت مسکن یا هر ابنیه دیگری نقش و سهم دارند و میزان سهم این افراد با بررسی کارشناسان دادگستری مشخص می شود. در این فرآیند ممکن است کارشناس رسمی بررسی و مشاهده کند که علیرغم استاندارد بودن مصالح ارائه شده توسط تولیدکننده، مجری الزامات را رعایت نکرده باشد.

وی با تشریح مثالی در این زمینه گفت: برای مثال ممکن است بتن تولید شده توسط تولیدکننده از استانداردهای لازم بر اساس نمونه های آزمایشگاهی برخوردار باشد، اما مجری الزامات بتن ریزی را رعایت نکند. یعنی در محل پروژه به بتن آب بسته باشد، یا در شرایط محیطی بسیار سرد اقدام به بتن ریزی کند و یا قبل از به قوام رسیدن بتن ریزی کند و درنهایت مجری هم این بتن ناتوان ساختمان چندطبقه احداث کند.

اکبرپور تاکید کرد: بسته به نوع ساختمان و معضل پدید آمده در آن، درصد اهمال هر کدام از این چهار ضلع یعنی تولیدکننده، مجری، ناظر و مالک مشخص می شود. بنابراین به طور خاص نمی توان گفت که حداکثر مسئولیت متعلق به تولیدکننده یا ناظر است. در اینجا نقش مجری کلیدی و اساسی است و او باید تشخیص دهد که آیا مصالح خریداری شده از استاندارد لازم برخوردار است. ناظر نیز باید بر کار مجری نظارت و در صورت مشاهده تخلفی، آن را گزارش کند.

قوانین چقدر مشوق است؟

در این میان لزوم استفاده از مصالح ساختماني استاندارد به صورت جدي از سال ۸۴ در دستور كار دولت قرار گرفت و در این سال هیئت دولت مصوبه اي درخصوص ساماندهي توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني گذراند كه براساس آن در كليه ساخت وسازها بايد مصالح ساختماني استاندارد به كار گرفته می شد. اگرچه در اين مصوبه فرصت دوساله به توليدكنندگان برای استانداردسازی مصالح ساختماني داده شد و سازندگان نيز ملزم به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد شدند، ولي عليرغم پايان مهلت قانوني براي استفاده از مصالح ساختماني استاندارد، اين مصوبه شكل اجرايي به خود نگرفت.

در همین راستا اکبرپور در پاسخ به اینکه قوانین تا چه حد مشوق استفاده از مصالح استاندارد است گفت: طبق قوانین باید از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود. معهذا سیستم های کنترل برای بررسی مداوم تولید مصالح چندان استاندارد نیست و در این زنجیره کنترل، یک جای خالی وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون شمار مهندسان در کشور ادامه داد: متاسفانه سیستم سازمان نظام مهندسی ساختمان، موسسه استاندارد و در عین حال شرکت‌های بیمه به جای اینکه با ارائه دوره های خاص برای مهندسان مخصوصا مهندسان جوان، آنها را در جهت کنترل مستمر تولید استاندارد مصالح به کار گیرند و باعث ایجاد اشتغال برای قشر جوان فرهیخته شوند، از افراد باتوان کمتر یا تخصص غیرمرتبط استفاده می کنند که میزان آگاهی آنها در رابطه با استاندارد مصالح ناچیز است. در بسیاری از کارگاه ها مصالح غیراستاندارد تولید می شود و با قیمت پایین تر در اختیار خریداران قرار می گیرد و در ساختمان ها به کار می رود.

جای خالی مهندسی نگهداری

اکبرپور با انتقاد از فقدان مهندسی نگهداری در کشور زلزله خیز ایران تاکید کرد: سوال این است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته در کشور ما ساختمان ها به عنوان سرمایه های کشور که باید به خوبی تولید و بعد از ساخت هم از آنها نگهداری شود، محسوب نمی شود. در ایران هنوز به مهندسی نگهداری که بعد از ساخت همچنان ساختمان ها را بازرسی و شرکت های بیمه ساختمان ها را کنترل کنند، پرداخته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی، دفتر تدوین مقررات ملی و شرکت های بیمه و بیمه مرکزی می توانند در این زمینه اقدام و ضمن ایجاد اشتغال، منجر به حفظ سرمایه های ملی شوند تا چرخه ساخت وساز مجدد در کشور که به دلیل استفاده از مصالح غیراستاندارد بسیار پایین است، به نرم جهانی نزدیک شود.

نظام مهندسی نمی تواند قبول مسئولیت کند!

این در حالی است که پیش از این نیز مسئولان سازمان استاندارد نسبت به اظهارات مسئولان سازمان نظام مهندسی مبنی بر اینکه این سازمان به دلیل دستمزد پایین مهندسان ناظر، نمی تواند در بخش به کارگیری مصالح استاندارد وارد شود و قبول مسئولیت کند، انتقاد کرده بودند.

در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: قطعا اخلاق مهندسی نمی پذیرد که یک مهندس به خاطر پایین بودن تعرفه یا دستمزد، چشم خود را بر منافع ملی و امنیت و سلامت بهره برداران نهایی ببندد.

مجید ولدان با اشاره به نقش عوامل مختلف در کاربرد مصالح استاندارد در ساختمان ها، درخصوص معضلات موجود در این بخش به خبرنگار ساختمان گفت: بیشترین مشکل ما در بخش استاندارد مصالح ساختمانی، مربوط به شن وماسه است. یعنی سازمان استاندارد نظارت دقیقی بر تولید شن و ماسه ندارد و در بخش مصرفی نیز کارفرمایان علاقه به استفاده از شن و ماسه استاندارد ندارند. دستگاه نظارت یا مجری ذی صلاح هم قادر نیستند که از کاربرد شن وماسه غیراستاندارد یا دارای مشکل جلوگیری کنند. اما اینکه سازمان ملی استاندارد بخواهد با اتکا به پشتوانه نیروهای فعلی بر تمامی مراکز تولیدی مصالح ساختمانی نظارت کند، قطعا توان انجام این کار را ندارد و باید آن را برون سپاری کند.

سازمان استاندارد نظارت را برون سپاری کند

به گفته این مسئول، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر در این برون سپاری می توانند نقش مهمی ایفا کنند و پیگیری این امر وظیفه قانونی سازمان ملی استاندارد است. البته برون سپاری ممکن است هزینه هایی هم داشته باشد، اما مصلحت بر این است که سازمان استاندارد این هزینه را با دریافت مالیات از مردم تامین و از منافع ملی پاسداری کند.

ولدان یادآور شد: سازمان استاندارد همچنین می تواند شرکت های کنترل بازرسی را موظف به نظارت بر تولید مصالح تعیین کند، اما درنهایت هزینه انجام آن چه توسط ناظر و چه توسط شرکت های کنترل بازرسی را دولت باید بپردازد. همچنین بخشی از این هزینه ها را می توان بر دوش تولیدکننده و سازنده ساختمان گذاشت، اما در شرایط امروز رکود صنعت ساختمان، تحمیل هزینه ها باید با احتیاط انجام شود.

به گفته این کارشناس درمجموع نقش سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی که استانداردهای لازم در محصولات مرتبط با صنعت ساختمان را به طور کامل تعریف می کند، مهمتر از بقیه بخش ها است که خوشبختانه از این لحاظ تقریبا استاندارد اجباری برای کلیه مصالح ساختمانی موجود است. اما مسلما استفاده از مصالح استاندارد احتیاج به یک عزم ملی دارد که درنتیجه توافق کلی بین تمام عوامل اعم از تولیدکننده، سازنده، مهندس ناظر و علم و اطلاع و آگاهی مصرف کننده و بهره بردار نهایی اتفاق می افتد.